عرضه سیلندرهای گاز مایع در همدان ساماندهی می شود

به علت استفاده بیش از حد و غیر قانونی وسایل نقلیه از کپسول های گاز مایع به جای بنزین در مدت اخیر شاهد بالا رفتن قیمت گاز مایع و یا کمبود آن هستیم.

به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا به نقل از عصر همدان؛ کمبود کپسول های گاز مایع در چند ماه اخیر ایجاد معضلاتی برای مردم کرده است. اماکنی که از نعمت گاز شهری بی بهره اند و حتی افرادی که حرفه اشان وابسته به استفاده از کپسول گاز مایع است بیشترین استفاده را از سیلندرهای گاز lpg می کنند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

 کپسول گاز مایع پیدا نمی شود

علی مهری که نصاب ایزوگام در شهر بهار است، از نبود کپسول گاز ابراز نارضایتی کرده و به خبرنگار ما گفت: الان مدتی است که عرضه کپسول گاز مایع کم شده و یا پیدا نمی شود، حتی یک ماه پیش مدت یک هفته به خاطر کمبود کپسول گاز بیکار شدم، با این وضع گرانی اگر یک روز کار نکنیم وضع زندگیمان به هم میریزد.

مهری ادامه داد: ما نصابان ایزوگام در کل سال ۵ ماه کار می کنیم و بقیه سال بیکار هستیم. به شرکت نفت مراجعه کردم برای سهمیه کپسول گاز با کلی منت به من گفتند که ۴ عدد کپسول برای مصرف یک ماهه من کافی است، با ۴ کپسول گاز حدود ۲۰۰ متر ایزوگام می شود زد که دستمزد خالصش ۶۰۰ هزار تومان است مسئولین به فکر چاره باشند.

 هزینه پرکردن گاز پیک‌نیکی ۵ برابر شده است

احمدی یکی دیگر از شهروندان بهاری است که برای پر کردن کپسول گاز پیک نیکی به یکی از محل های عرضه گاز مایع مراجعه کرده بود و با افزایش ۵ برابری هزینه پر کردن گاز پیک نیکی مواجه شده بود. وی در این باره گفت: گاهی برای استفاده از طبیعت خانواده را بیرون از منزل می بریم و گاهی به گاز پیک نیکی نیاز داریم، اما بار آخر که برای پر کردن گاز پیک نیکی مراجعه کردم ۲۵ هزار تومان از من پول گرفتند این در حالی است که قبلا ۵ هزار تومان می دادیم، در کشوری که دومین دارنده منابع گازی دنیاست چرا باید این هزینه را برای پر کردن یک گاز پیک نیکی پرداخت کرد.

 کمبود گاز مایع نداریم، عرضه آن ساماندهی می شود

علی حیدری، رئیس اداره صنعت، معدن و تجارت بهار در گفتگو با خبرنگار ما در خصوص کمبود گاز مایع در شهرستان اظهار داشت: ما کمبود گاز مایع نداریم بلکه به علت استفاده بیش از حد و غیر قانونی وسایل نقلیه از کپسول های گاز مایع به جای بنزین در مدت اخیر شاهد بالا رفتن قیمت ها هستیم.

وی ادامه داد: در مدت اخیر اتفاقات ناگواری در انفجار و آتش سوزی خودروهای سواری در استفاده از کپسول گاز مایع رخ داد که این مسئله موجب شد عرضه کپسول گاز مایع متوقف شود تا اصنافی که نیاز به استفاده از گاز مایع دارند در سایت اعلام شده از سوی شرکت نفت ثبت نام نمایند تا گاز مایع در اختیارشان قرار گیرد.

در ادامه گفتگویی با احمد شیرانی، مدیر روابط عمومی شرکت پخش فراورده های نفتی استان همدان داشتیم. وی اذعان داشت: تامین مقادیر انبوه فرآورده های گاز ال پی جی توسط شرکت پخش فرآورده های نفتی همدان انجام می‌شود و این مقادیر بین هفت شرکت توزیع گاز مایع تقسیم می شود‌.

شیرانی در خصوص خرد کردن این مقادیر انبوه گفت: سهمیه گاز مایع در قالب سیلندرهای ۲ کیلویی، ۱۱ کیلویی و … توسط این شرکت ها و عواملشان انجام می شود.

 قیمت گذاری و عرضه گاز مایع با اداره صمت هر شهرستان است

وی افزود: جامعه هدف ما خانوارهایی هستند که فاقد نعمت گاز شهری بوده و مجاز به استفاده از سیلندرهای گازی هستند و به طور میانگین به هر خانوار در هر ماه ۴ سیلندر ۱۱ کیلویی تخصیص می دهیم به این گونه که یکی از کارت های اعتباری یکی از اعضای خانواده هر ماه شارژ میشود و اعضای خانواده میتوانند از طریق کارت های عضو شتاب نسبت به خریداری نفت سفید و گاز ال پی جی اقدام کنند.

شیرانی در مورد قیمت گذاری کپسول های گاز مایع گفت: نظارت بر عرضه گاز مایع و قیمت‌گذاری کار شرکت نفت نیست و هیچ دخالتی در آن ندارد؛ اما متولی نظارت بر عرضه و قیمت گذاری شرکت صمت هر شهرستان است.

 پر کردن گاز پیک نیکی نیازی به ثبت نام در سامانه ندارد

روابط عمومی شرکت پخش فراورده های نفتی استان، در مورد اصناف مختلف که نیاز به استفاده مداوم از کپسول های گاز مایع دارند و میزان سهمیه هر ماهه آنها گفت: با تمهیداتی که اندیشیده شده برای همه افرادی که در حرفه خود نیازمند استفاده از این سیلندرها هستند، همچون ایزوگام کار، جوشکار و … سامانه ای راه اندازی شده که افراد با مراجعه و ثبت نام می توانند حواله دریافت سیلندر بگیرند و طبق سهمیه مشخص هر صنف از آن بهره ببرند، در مورد تعداد سلیندرهای مورد نیازشان نیز از طریق اصناف اقدام کنند تا با کارشناسی تعداد سیلندرهای مورد نیازشان را بیشتر کنیم.

وی در مورد استفاده متفرقه و دوره ای افراد از سیلندرها مانند استفاده در شیره پزی، پخت رب، موکب ها، حسینیه ها و … گفت: این دسته افراد در دسته بندی متفرقه قرار گرفته و اینها نیز با مراجعه به سامانه می توانند در آن ثبت نام کنند، البته حجم گاز کمتر از ۲ کیلو که در حد یک گاز پیک‌نیکی است دیگر نیازی به ثبت نام در سامانه ندارد.

انتهای پیام/

منبع: دانا

کلیدواژه: کپسول های گاز مایع کپسول گاز مایع گاز مایع قیمت گذاری پر کردن ثبت نام

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.dana.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «دانا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۹۵۲۴۵۲۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

فرمول جدید تعیین سقف اجاره‌بها

با اجرای قانون ساماندهی بازار مسکن و اجاره، از تابستان امسال میزان سقف اجاره‌بها بر مبنای نرخ تورم عمومی تعیین می‌شود.

به گزارش مشرق، طرح ساماندهی بازار مسکن و اجاره با تایید شورای نگهبان به قانون تبدل شد و به‌زودی ابلاغ می‌شود. این قانون حوزه‌های مختلف بازار مسکن را در برمی‌گیرد و هدف نهایی آن، نظارت بر اجرای قوانین بالادستی برای ساماندهی بازار و جلوگیری از التهاب این بازار تحت تأثیر عوامل داخلی و یا خارجی بازار مسکن است و فعالان بازار مسکن معتقد هستند این قانون بخشی از مشکلاتی را که هم‌اکنون در بازار اجاره، زمین و مسکن وجود دارد، رفع می‌کند.

ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها از سال گذشته در رفت‌وآمد بین مجلس و شورای نگهبان بود که ایرادات و ابهاماتی وجود داشت و با رفع ابهامات این طرح مغایر موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.

بر اساس اعلام معاونت مسکن و ساختمان، ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها طرح مجلس بود که توسط کمیسیون عمران و با همکاری وزارت راه و شهرسازی تدوین شد.

این طرح چندین بار در مجلس تصویب شد و به شورای نگهبان رفت که به منظور انجام برخی اصلاحات روند تأیید آن به طول انجامید. هم‌اکنون با اعلام سخنگوی شورای نگهبان این طرح تأیید شده است که بعد از طی مراحل قانونی ابلاغ خواهد شد.

به گفته ابوالفضل نوروزی سرپرست دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی، طرح ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها طرحی است که در صورت تصویب و تبدیل شدن به قانون، بخشی از مشکلاتی را که هم‌اکنون در بازار اجاره، زمین و مسکن وجود دارد، رفع خواهد کرد و به تسهیلگری در بخش، زمین، اجاره و مسکن می‌پردازد.

تقویت بازار اجاره از طریق ارائه مشوق به موجران، استفاده از ظرفیت شهرداری‌ها برای شناسایی خانه‌های خالی و هزینه این بخش از مالیات برای احیای بافت‌های فرسوده شهری و ساخت خانه‌های ارزان‌قیمت برای اشخاص بی‌بضاعت، الزام تمامی دستگاه‌های اجرایی برای ارائه رایگان اطلاعات موردنیاز در سامانه ملی املاک و اسکان و پیش‌بینی ضمانت‌های اجرایی برای عدم درج اطلاعات در سامانه و خوداظهاری در سامانه ملی املاک و اسکان برخی از ویژگی‌های این طرح به شمار می‌رود؛ همچنین، تقویت سامانه ملی املاک و اسکان به منظور شناسایی خانه‌های خالی، تکمیل سامانه ملی املاک و اسکان و درج معاملات در سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور و ضمانت اجرایی برای ثبت قراردادها و ارائه راهکارهایی برای الزام‌آور شدن این راهکارها از دیگر مواردی است که در این طرح به آن توجه جدی شده است.

بر اساس بندهایی از این طرح، تمامی قراردادها اعم از اجاره و خریدوفروش باید در سامانه ثبت شوند و با اخذ کد رهگیری امکان ارزیابی آنچه در بازار مسکن می‌گذرد، وجود دارد.

با تأیید مصوبه ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها از سوی شورای نگهبان، سقف قانونی مجاز برای افزایش سالانه اجاره‌بهای مسکن در شهرها و استان‌های کشور بر مبنای نرخ تورم عمومی، به گفته کارشناسان اقتصادی از مهم‌ترین مواد این قانون است. بر اساس قانون ساماندهی، «در شهرهایی که تورم عمومی سالانه در آنها از ۳۰‌درصد بیشتر است، وزارت راه وشهرسازی نسبت به تعیین سقف مجاز برای افزایش اجاره‌بها بین ۵۰ تا ۱۰۰‌درصد نرخ تورم عمومی اقدام خواهد کرد.»

تعیین سقف برای اجاره‌بها، موضوع تازه‌ای نیست و از زمان شیوع کرونا با هدف حمایت از مستأجران، ستاد ملی کرونا تعیین محدودیت‌هایی برای سقف اجاره‌بها را تأیید کرد و با فروکش کردن کرونا، باز هم با هدف جلوگیری از جهش نرخ‌گذاری در بازار اجاره، سران قوا مصوب کردند که این قانون همچنان در بازار مسکن باقی بماند.

در خصوص تأثیر تعیین محدودیت‌هایی برای نرخ‌گذاری اجاره‌بها، کارشناسان و فعالان حوزه مسکن نظرات متفاوتی دارند؛ برخی این قانون را در جلوگیری از تحمیل «قیمت پرت» بر مستأجران مؤثر می‌دانند و برخی نیز معتقدند مثلاً تعیین سقف افزایش ۲۵ درصدی باعث شده در برخی شهرها که افزایش اجاره‌بها کمتر از این عدد بوده نیز تا ۲۵ درصد بالا برود و سقف‌های اجاره‌بها در سال‌های اخیر عملاً بالاتر از ۲۰ تا ۲۵ درصد تعیین شده است.

نقدهای مثبت و منفی زیادی در بازار مسکن نسبت به تعیین سقف اجاره‌بها وجود دارد اما برآیند این نقدها نشان می‌دهد تعیین سقف اجاره‌بها از جهش‌های نامتعارف قیمت مسکن جلوگیری کرده است و تقریباً تنها قانون حمایتی از مستأجران است. در چند سال اخیر مستأجران توانسته‌اند با استناد به این قانون قصد دلالان بازار یا برخی مالکان برای تحمیل اجاره‌های «فضایی» را نپذیرند و مجبور به ترک خانه اجاره‌ای نشده‌اند.

اجرای ساماندهی بازار مسکن به گفته فعالان این حوزه به بهبود شرایط این بازار کمک می‌کند به شرط اینکه تمامی بخش‌های قانون اجرایی شود. نظارت بر بازار، شناسایی واحدهای خالی، اخذ مالیات از مالکان واحدهای خالی که حاضر به عرضه واحدها به بازار نیستند و از سوی دیگری مشوق‌های مالیاتی به مالکانی که سقف اجاره را رعایت می‌کنند، قسمت‌های مختلف ساماندهی بازار مسکن و اجاره است که می‌تواند در تابستان امسال به کمک مستأجران بیاید.

کارشناسان علاوه بر قوانینی مانند قانون ساماندهی، تبیین راهکارهای کنترل قیمت‌ها در بازار اجاره‌بها را موجب ثبات متغیرهای کلان اقتصادی، افزایش تولید و عرضه، حمایت از خرید مسکن برای اجاره آن و اجرای قانون معطل مانده نظام اجاره‌داری حرفه‌ای، کاهش سوداگری در بازار مسکن افزایش توان مالی مردم برای خرید مسکن، می‌دانند که همزمان موجب کاهش تقاضای مسکن اجاره‌ای، کاهش دلالی، افزایش عرضه مسکن به بازار و در نتیجه ثبات قیمت در بازار مسکن و اجاره می‌شود.

ضرورت تولید و عرضه مسکن

ابوالفضل نوروزی سرپرست دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی با اشاره به شرایط بازار مسکن در کشور گفت: اگر بخواهیم به صورت ریشه‌ای مشکل بازار مسکن را حل کنیم باید دو موضوع افزایش عرضه و ساماندهی تقاضا در این بازار را با همدیگر پیش برده و کنترل کنیم. در بحث قیمت مسکن به موضوع عرضه توجه شده اما آنچنان که باید به موضوع ساماندهی تقاضا توجه نشده است. هدف دولت اجرای همزمان برنامه‌های ساماندهی و تولید و عرضه مسکن است.

منبع: جام جم آنلاین